ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخيّر المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترقّ أو يباع ويبقى شريكا . والقنّ والمدبّر سواء ، وكذا الذكر والأنثى ، وكذا امّ الولد على الأقوى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 124 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .